تعديل

الاثنين، 5 مارس 2012

طارق السويدان الرقابة والعدل

الرقابة من العمليات الادارية الرئيسية التي لابد من تحقيق العدالة في تنفيذها...د. طارق السويدان



من العمليات الإدارية الرئيسية الرقابة، وهي باختصار مجموعة خطوات تتلخص في

أولاً:

وضع معايير للأداء مبنية على الأهداف والخطة

وثانياً:

 إيجاد نظام لقياس الأداء وبالذات الإداري والمالي واللائحي للتأكد من مدى انطباق الأداء مع المعايير

 وثالثاً:

 تحديد حجم الفجوة بين الأداء الفعلي والمعايير المطلوبة

 ثم أخيراً

 

 إيجاد نظام نظري وعملي يهدف إلى سد هذه الفجوات و التأكد من عدم حدوثها مستقبلاً ولا أهدف في هذا الحديث إلى تفصيل النظام الرقابي فهذا له أبحاثه وكتبه، ولكني أود توجيه الأنظار إلى العدل الذي قامت به السماوات والأرض عند وضع النظام الإداري و تطبيقه، فالخلل في النظام الإداري قد يغتفر، والخطأ عند التنفيذ قد يحدث، بل حتى الكسل والغفلة واردة ما دمنا بشراً، ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة، وسيحاسب الإنسان عن كل ما قدم، وكل ما نفعل مسجل وكل صغير وكبير مستطر فهو مكتوب بدقة، وهو محصور في علم العليم العلام سبحانه وباب الحرص على العدل كبير وواسع، ولكني أود الإشارة إلى أمور أربطها بموضوع الرقابة الإدارية فمن أول الأمر هل كانت الخطة عادلة فوازنت بين حق المؤسسة وبين حق الفرد والزبون أو المراجع؟ وهل المعايير للأداء منصفة فلم تحمّل الموظف مالا يطيق وأعطته بالمقابل الأجر العادل؟ وهل سيستطيع كل إنسان الحصول على ما هو له دون توسّط أو تشفّع أو تذلّل أو تأخير أو رشوة أو نقص؟ وثانياً هل نظم القياس عادلة و سليمة؟ وهل ستتم الرقابة بطريقة سرية لا يملك فيها الموظف حق دفع الشبهة أو الظن أو الانطباع الذي أُخذ عنه؟ وهل سيتم القياس وفق رأي المسؤولين دون اعتبار للعدل في الاستماع للموظفين؟ وهل سيؤخذ بعين الاعتبار التدريب الذي وفرته المؤسسة لإنسان قبل محاسبته على أدائه؟ أو حتى طبيعة المناخ التنظيمي الذي كان يعيش فيه؟ وغيرها الكثير من الشبهات في العدل والتي تحيط النظم القياسية ذات المعيار المادي المحدود وثالثاً من الذي سيحدد الفجوة بين المعايير المطلوبة من الموظف ومستوى أدائه الفعلي؟ وهل من سيقوم بالتقييم بعيد عن الظلم والمحاباة والمجاملة والمزاجية؟ وهل هو أو هي قادر على إبعاد المشاعر الشخصية عن عملية التقييم، والالتزام رغم سرعة وتيرة دوامة العمل اليومي؟ وهل ستقوم دون إخلال بخصوصية الناس؟ وأخيراً، هل سيتم تعديل المسار وفق اتجاهات تضمن ليس فقط حق المؤسسة بل حق الموظفين كذلك على المدى القريب والبعيد؟ كما تضمن مشاركتهم في الرأي والقرار وخاصة فيما يتعلق بهم وما يمس دائرة عملهم ونفوذهم؟ سددوا وقاربوا، ومع ذلك لن تعدلوا العدل الكامل ولو حرصتم، واستعينوا بالله تعالى على العدل فلن تستطيعوه وحدكم.

0 التعليقات:

إرسال تعليق